|
القانون
عدد 91-93 لسنة 1991
المؤرخ في 29
جويلية 1991
المتعلق
بالتنظيم
الصحي ضمّن في
الفصل 8،
إنشاء لجنة
وطنية
للأخلاقيات
الطبية.
وفي الأمر
عدد 94-1939 المؤرخ
في 19 سبتمبر 1994
الذي وقع
تنقيحه
بالأمر عدد
2001-2133 المؤرخ في 1
سبتمبر 2001
قد تم ضبط
صلاحيات
اللجنة
الوطنية
للأخلاقيات
الطبية
وتركيبها
وطرق سيرها.
كما
تضمن الفصل
الأول من
الأمر المؤرخ
في 1994، "تتمثل
مهمة اللجنة
الوطنية
للأخلاقيات
الطبية في
إبداء الرأي
بشأن المشاكل
الأخلاقية
التي يثيرها
البحث في
ميادين
البيولوجيا
والطب والصحة
سواء كانت هذه
المشاكل تهم
الإنسان أو
المجموعات أو
المجتمع
بأسره.
وتنكب
اللجنة كذلك
على وضع
المبادئ
الكبرى التي
تمكن من
التوفيق بين
التقدم
التكنولوجي
في الميادين
المبنية
بالفقرة
السابقة
والقواعد
الأخلاقية
والقانونية
والقيم
الإنسانية
وحقوق
الإنسان
والواقع
الإجتماعي
والإقتصادي
والثقافي".
الفصل
الثاني من
الأمر 1994 : "تتولى
اللجنة في
إطار
صلاحياتها
تنظيم ندوة
سنوية تتناول
علنا المسائل
الهامة
المرتبطة
بالأخلاقيات
الطبية".
الفصل
الأول من
الأمر 2001 : " كما
يمكنها تنظيم
ملتقيات و
أيام دراسية
ذات مواضيع
لها علاقة
بالأخلاقيات
الطبية".
قد
حققت اللجنة
البعض من
مهامها نذكر
منها الإعلام
، التكوين
والتوثيق.
من
ضمن مهامها
أيضا التحسس
للمسائل
المعنوية
والأخلاقية
والإعلام
وهذا في إطار
الحلقات
المفتوحة
بمشاركة
المتخصصين :
أطباء ،
فلاسفة ، رجال
دين، ممثلي
الإعلام
ومواطنين
عاديين بغرض
أخذ بعين
الإعتبار
وجهات نظر
مختلفة
القابلة
للتوضيح.
الأنشطة
:
لقد
شاركت اللجنة
بصفة فعالة في
توضيح و ترسيخ
الأخلاقيات
الطبية في
جميع
الميادين في
المجتمع
التونسي وذلك
بالندوات
السنوية (مفتوحة
للجمهور) و
الآراء التي
قدمتها
للحكومة،
الملتقيات
التي نظمتها
والمحاضرات
التي تقدمها
بمناسبة
التظاهرات
العلمية
والتي يشارك
فيها أعضاء
اللجنة.
المنشورات
:
تنشر
اللجنة و بصفة
منتظمة،
أشغالها التي
تدرسها في
مهام
صلاحياتها
مثل الآراء ،
أشغال
الندوات
السنوية ،
الملتقى
الدولي حول
الأخلاقيات،
الملتقى
المغاربي حول
الأخلاقيات.
أعضاء
اللجنة :
تتركب
اللجنة علاوة
عن رئيسها :
-
عشرة (10 ) أعضاء (أو
من يمثلهم) : عمداء
كليات الطب
وكلية طب
الأسنان
وكلية
الصيدلية -
رؤساء
المجالس
الوطنية
لعمادات
الأطباء
وأطباء
الأسنان
والأطباء
البياطرة
والصيادلة –
-
إثني
عشرة (12) عضوا
ممثلو
المؤسسات
التالية وهم :
المجلس
الدستوري ،
المجلس
الإسلامي
الأعلى ،
الهيئة
العليا لحقوق
الإنسان
والحريات
الأساسية ،
مستشار من
محكمة
التعقيب ،
مستشار من
المحكمة
الإدارية ،
أستاذ تعليم
عالي في
الفلسفة
وأستاذ تعليم
عالي في
علم الإجتماع
وأستاذ تعليم
عالي في
القانون و
باحثان
مهتمان
بالمواضيع
الداخلة في
مجال نشاط
اللجنة
يقترحهما
كاتب الدولة
لدى الوزير
الأول المكلف
بالبحث
العلمي
والتكنولوجيا
، ممثل عن
وزارة الشؤون
الإجتماعية و
شخصية من
القطاع
الإعلامي
-
و
ستة (6) شخصيات
مهتمة
بمواضيع
الأخلاقيات
الطبية تقع
تسميتهم من
طرف وزير
الصحة
العمومية.
|
